وكانت مختلفة أو متّفقة ، فإنّ السابق مقدّم على ما بعده - وبه قال الشافعي وأحمد « 1 » - لأنّ العطايا المنجّزة لازمة في حقّ المعطي ، فإذا كانت خارجة من الثّلث فقد لزمت في حقّ الورثة أيضا ، فلم تشاركها الثانية ، ولأنّ الثانية لو شاركتها لكان ذلك يمنع لزومها في حقّ المعطي ؛ لأنّه يملك أن يرجع عنها بعطيّة أخرى ، بخلاف الوصايا ؛ لأنّها ليست لازمة في حقّه . وقال أبو حنيفة : هما سواء ؛ لأنّهما عطيّتان من الثّلث من جنس واحد ، فكانتا سواء كالمؤخّرتين « 2 » . وليس بجيّد ؛ لأنّهما عطيّتان منجّزتان من الثّلث ، فإذا عجز الثّلث عنهما كانت السابقة أولى ، كما لو حاباه ثمّ وهب . وأمّا المؤخّرتان فعندنا أنّه يقدّم السابق منهما . وأمّا عند الشافعيّة فالفرق : أنّهما استويا في حال لزومهما ، بخلاف المنجّزتين « 3 » . وإذا كانت العطايا المنجّزة مترتّبة ، فالسابق أولى من أيّ جنس كان على خلاف سبق « 4 » في العتق . ولو كان بعضها واجبا ، كان أولى بالتقديم « 5 » وإن تأخّر . والشافعي وأحمد وافقانا على تقديم السابق ، وكذا زفر « 6 » .

--> ( 1 ) العزيز شرح الوجيز 7 : 56 ، روضة الطالبين 5 : 130 ، المغني 6 : 526 ، الشرح الكبير 6 : 320 - 321 . ( 2 و 3 ) المغني 6 : 526 ، الشرح الكبير 6 : 321 . ( 4 ) آنفا . ( 5 ) في « ر ، ل » : « بالتقدّم » . ( 6 ) البيان 8 : 171 ، العزيز شرح الوجيز 7 : 56 ، روضة الطالبين 5 : 130 ، المغني -